و اینک جواب شبهه ای که در پست قبلی مطرح شد ارائه می گردد:

 

دفاع از ولایت سیاسی فقیه

دیدگاهی که شرط فقاهت را در اداره شؤون اجتماعی جامعه اسلامی رد می‌کند و ولایت سیاسی فقیه را غیر لازم می‌شمرد، از نکات بسیار مهمی غفلت ورزیده است. نقد و بررسی این دیدگاه نیازمند تأمل جدی در نکات زیر است:

1. از دیدگاه معتقدان به ولایت سیاسی فقیه آیا فقاهت، علت یگانه و تنها شرط احراز این منصب اجتماعی است یا آنکه فقاهت یکی از شروط لازم برای زعامت سیاسی جامعه اسلامی است؟ در منابع دینی ویژگیها و خصوصیاتی برای امام مسلمین ذکر شده است که اسلام شناسی و تفقه در دین یکی از مهمترین آن‌ها است. عدالت، شجاعت، حسن تدبیر، قدرت و توانایی بر اداره جامعه، از جمله شرائط معتبر در امام و والی مسلمین است. با توجه به دخالت اوصاف مختلف در تصدی این مقام و مسئوولیت اجتماعی روشن می‌شود که فقاهت تنها شرط و تنها امتیاز و ویژگی زعیم اسلامی نیست تا خرده گرفته شود که تفقّه در دین تأمین کننده قابلیت‌های لازم برای اداره جامعه نیست و سیاستمداری و اداره جامعه توانایی خاصی در جزئیات را طلب می‌کند و فقاهت توانایی در درک کلیات احکام و اصول است.

2. گرچه در حکومت‌های سکولار موجود، شأن صاحبان اقتدار سیاسی اداره امور اجتماعی و تأمین امنیت و رفاه در چارچوب اصول لیبرالی و حقوق بشر است، اما حکومت دینی تعهد استواری به دین دارد و تأمین اهداف فوق را در چارچوب موازین شرع و اصول و ارزش‌های اسلامی طلب می‌کند. بنابراین سیاستمداری و مدیریت جامعه اسلامی را نمی‌توان یکسره به عقل عملی فن مدیریت و تسلط بر سیاست عملی واگذار کرد؛ زیرا مدیریت و سیاستمداری در چنین حکومتی باید در چارچوب تعالیم و موازین دینی و شرعی اعمال شود. پس مدیر و زعیم چنین جامعه‌ای، باید افزون بر توانایی سیاسی و آشنایی با فن مدیریت، از فقاهت و اسلام شناسی نیز بهره‌مند باشد. شاهد بر این مدعا آن است که در اداره جامعه اسلامی مواردی پیش می‌آید که مصلحت نظام و جامعه مسلمین ایجاب می‌کند که حاکم جامعه مبادرت به صدور حکم حکومتی کند و در برخی موارد، حکم حکومتی با برخی از احکام اولیه اسلام مغایرت دارد. بر اساس ادله نصب فقیه عادل به ولایت عامه، صدور حکم حکومتی شأن فقیه عادل، و تبعیت از احکام ولایی او شرعا لازم است، در حالی که حاکم و صاحب اقتدار سیاسی جامعه اسلامی فاقد فقاهت باشد، نه حق صدور چنین احکامی را دارد و نه تبعیت و اطاعت از احکام و فرمان‌های وی، که مخالف برخی ظواهر شرع است مجوزی دارد.

شاهد دیگر آنکه با توجه به لزوم اجرا شدن آموزه‌های اسلامی در سطوح مختلف روابط اجتماعی، به طور طبیعی مواردی پیش می‌آید که برخی از احکام شرعی با برخی دیگر تزاحم پیدا می‌کند و رعایت و اعتنا به یکی از آنها موجب زیر پا نهادن دیگری می‌شود. در چنین مواردی، حاکم باید تشخیص دهد که کدام اهم و کدام مهم است و جانب اهم را بر مهم مقدم بدارد. تشخیص موارد اهم و تصمیم گیری در کنار نهادن حکم مهم نیازمند آن است که حاکم و تصمیم گیرنده، آگاهی عمیقی از تعالیم دینی داشته باشد.

این دو شاهد نشان می‌دهد که زعامت جامعه اسلامی افزون بر قابلیت‌ها و کارشناسی‌های رایج در دیگر حکومت‌ها نیازمند قابلیت ویژه‌ای به نام فقاهت است. صفت دینی بودن حکومت، وجود چنین شرطی را در سطح رهبری جامعه ایجاب می‌کند.

3. کسانی که با طرد ولایت فقیه، از نقش مشورتی فقیه و یا نظارت فقیه دفاع می‌کنند، باید توجه داشته باشند که قرار دادن فقیهان در حاشیه حکومت و نظارت آنان بر اسلامیت نظام سیاسی، فاقد ضمانت لازم جهت تحقق اهداف حکومت دینی است. یعنی اگر از مطلب بند 2 چشم پوشی کنیم و متولیان سیاسی جامعه را از غیر فقیهان بدانیم و نقش فقیهان را در نظارت خلاصه کنیم، چه ضمانتی برای بقای اسلامیت نظام و تعهد دولتمردان در برابر توصیه‌های اصلاحی ناظران فقیه وجود دارد؟ وقتی همه اهرم‌های اجرایی و مدیریتی در دست کسانی است که تخصص در اسلام شناسی ندارند و به طور طبیعی موارد تخلف از شرع رو به فزونی می‌گیرد، چه عاملی آن‌ها را به گردن نهادن به نظارت و توصیه فقیهان متعهد می‌کند؟

تجربه مشروطیت و گنجاندن نظارت فقیهان بر مصوبات قانونی مجلس شورا در متن قانون اساسی مشروطیت، گواه روشنی بر عدم کفایت عنصر نظارت در تأمین اسلامیت نظام است. تاریخ شاهد آن است این اصل قانون اساسی به زودی کنار نهاده شد و نظارت فقیهان عملا از صحنه سیاسی کشور محو شد.1

--------------------------------------

1. حکومت اسلامی (درسنامه اندیشه سیاسی اسلام)، ص 183- 185.



نظر

لینک ثابت - نوشته شده توسط سید در جمعه 91 فروردین 4 ساعت ساعت 2:23 عصر